الجنائية الدولية ترفض التهديدات الموجهة إليها بشأن قادة إسرائيل وحماس

رجح محققون دوليون ومحامون احتمالية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين وقيادات من حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ نحو عقدين على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014 وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة وهجوم حماس الأخير على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للقضية انتقادا إسرائيليا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.
ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً الجمعة عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.
ويعتقد أن من بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الجانب الإسرائيلي ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.
ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية أيا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.
ووصف نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" احتمالية ضم شخصيات إسرائيلية بارزة إلى قائمة المطلوبين بأنه "أمر مثير للغضب ذو أبعاد تاريخية"، متهما المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة "شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
ولا تعني مذكرة الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية إدانة، ولكنها إشارة قوية على أن المحكمة تأخذ الاتهامات الموجهة ضد أي فرد على محمل الجد بما يكفي للتحقيق فيها، لضمان مثول الشخص فعلياً أمام المحكمة، أو أنه لن يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم".نية المحكمة وتفعيل صلاحياتها
وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين خلال الأيام العشرة الأخيرة أن المحكمة الجنائية الدولية بصدد النظر في إصدار أوامر اعتقال قد تطال مسؤولين من إسرائيل، وهو ما دفع نتنياهو إلى طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأحد الماضي.
وانتقد الإعلام العبري هذه التقارير بكثافة، بينما عارضت إدارة بايدن نية المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهدد مشرعون جمهوريون بسن قانون ضد المحكمة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.
والأربعاء الماضي، عقد أعضاء بارزون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين اجتماعا عبر الانترنت مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن رفضهم لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ولم تصدر أي بيانات رسمية من مكتب رئيس الادعاء العام في المكتب الجنائية الدولية بشأن الاجتماع من سياسيين أمريكيين، بينما أكد المكتب في تصريح صحفي أن "المحكمة لا تتحدث علانية عن سير التحقيق الذي تجريه".
وتنسحب سلطة المحكمة على الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية، وتفعل سلطة المحكمة حال عدم قدرة الأجهزة القضائية المحلية أو عدم رغبتها في التصدي للجرائم التي يرتكبها هؤلاء.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية.
تواصلت بي بي سي مع محام الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية والمحقق السابق في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ماثيو جيليت الذي أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في القضية بناءً على طلب قدمته السلطة الفلسطينية للقيام بذلك في عام 2015.
وأجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساسًا للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، الذي يحكم عمليات المحكمة، حيث خلص قضاة المحكمة إلى وجود أساس قانوني للتحقيق في الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية.
"من المرجح أن تصدر أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. ولكن متى يتم إصدارها وضد من تحديدا؟.. لننتظر ونرى" هكذا يرى جيليت، الذي أوضح أنه من المهم أن "تذكر أن المحكمة تحقق وتحاكم الأفراد فقط. ولا يمكنها أن تتهم إسرائيل كدولة".
قيادات حماس وأوامر الاعتقال يقول رئيس فريق اتحاد المحامين العرب أمام المحاكم الدولية ياسر حسن إن كريم خان المدعي العام الحالي للمحكمة الذي زار إسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي استمع لشهادات وإفادات من بعض الأسرى المفرج عنهم من جانب حماس، وأن بعض هؤلاء لجأوا للمحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات من حماس وعلى وجه التحديد شخصين حسب المتواتر من معلومات هما السنوار والضيف.
وأوضح حسن أنه وفقا لذلك وإذا سارت المحكمة في هذه الدعوى "ستصدر قرارات الاعتقال أيضا ضد قيادات حماس، مشددًا على أن الوضع هنا يختلف عن كون حماس وقيادات حماس مصنفين إرهابيين في بعض الدول لأن هذه التصنيفات تظل قرارات فردية تخص كل دولة بدليل أن قيادات حماس يزورون دول كثيرة لا تصنفهم إرهابيين، ولكن "في حالة صدور قرار اتهام من المحكمة الجنائية الدولية يصبح الأمر قانونيا في معظم دول العالم وسيقيد حركة قيادات حماس المشمولين بالقرار بشكل أكبر".
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة شرطية تنفذ قرارات الاعتقال التي تصدر ومن ثم يكون من غير المنتظر أن يمثل من يصدر بحقه هذا القرار من إسرائيل أو من حماس، غير أنه من بين أبرز تبعات إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد من قبل المحكمة، أنه يقيد حركة الصادر بحقه بشكل كبير إذ تتردد الدول ال124 الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة في استقباله.
وشدد نتنياهو على أن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل "سابقة خطيرة".
وتلزم اتفاقية تشكيل المحكمة الدول الأعضاء بالقبض على من يصدر بحقه مذكرة اعتقال وتسليمه للمحكمة، غير أن ذلك لم يحدث في معظم الحالات.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست مستقلة عام 2002، فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ثم قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.