عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث تتلقى المراكز التكنولوجية في أحياء السويس طلبات التصالح من بداية من الغد الثلاثاء. حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية ومسؤولي ملف التقنيين والتصالح بالأحياء ومديري الإدارات والمديريات المعنية والإدارات الهندسية بالأحياء. وناقش صقر الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان الفنية والفرعية وآليات تفعيل القانون وتقنين الأوضاع. وأشار المحافظ، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين ويسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المعنية، ويعطي فرصة جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم. وأكد محافظ السويس على أهمية تدريب القائمين على العمل بالأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، ووجه بضرورة تذليل أية معوقات تواجه العمل وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية العمل والمتابعة الدورية لأعمال اللجان لإنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية. وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح، وشدد على الإدارات الهندسية وجميع الجهات المعنية بملف التصالح بضرورة محاسبة المقصرين والمخالفين لشروط التصالح وإحالتهم للتحقيق.
