دولة أوروبية تعتزم المشاركة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قالت إيرلندا، الأربعاء، إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن الخطوة، أنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
وأضاف في بيان: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله".
وتابع: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل".
وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.
وأوضحت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون أن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ولم يذكر وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الشكل الذي سيتخذه التدخل، أو يحدد ما تتعزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
وأفادت إدارة مارتن بأن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانباً محدداً في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لإيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.
وفي الأسبوع الماضي، انضمت إيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفي قطاع غزة.