"خففت من موقفها".. إسرائيل تبدي انفتاحًا بشأن عودة سكان شمال غزة

أبدت إسرائيل في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، انفتاحها على السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وذلك في استجابة على ما يبدو لأحد المطالب الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إذ كثف الطرفان المفاوضات، بوساطة قطر ومصر، بشأن تعليق الهجوم الإسرائيلي لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من 130 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.
وتطالب حماس بإنهاء القتال وانسحاب قوات الاحتلال لعقد أي اتفاق، فيما تستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها "ستستأنف في نهاية المطاف جهودها الرامية إلى تفكيك قدرات حماس الإدارية والعسكرية".
وتريد حماس السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع بعد أن فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى الجنوب خلال المرحلة الأولى من الحرب المستمرة منذ 6 أشهر تقريبا.
ورفضت إسرائيل في البداية القيام ذلك، لكن مسؤولًا إسرائيليًا مطلعًا على محادثات الدوحة قال لوكالة رويترز إن "إسرائيل خففت من موقفها"، مضيفًا "نحن الآن على استعداد لمناقشة عودة بعض النازحين" دون الخوض في تفاصيل بشأن الأرقام.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "العرض سيقتصر على النساء والأطفال لمنع دخول مسلحين يسعون لدعم رفاقهم الذين لا يزال الجيش الإسرائيلي يقاتلهم في أنحاء من مدينة غزة".
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "إسرائيل وافقت أيضا من حيث المبدأ على إطلاق سراح ما بين 700 و800 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح الأسرى ال40"، لافتًا إلى أن أي قرار نهائي سيستند إلى عدد السجناء البارزين من الفصائل الفلسطينية الذين يقضون أحكاما طويلة".
كانت الولايات المتحدة قدمت"مقترحا لتقريب وجهات النظر" بشأن عدد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، مقابل كل أسير تفرج عنه حماس في أي هدنة جديدة في غزة، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
ووفقا لوكالة فرانس برس فقد غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ونظيره الإسرائيلي ديفيد بارنيا الدوحة مساء السبت الماضي، بعدما ركّزت المفاوضات الأخيرة على "نسبة تبادل الأسرى والمعتقلين.
وفي الوقت ذاته قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أمس الأحد: إن "إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة".
وأضاف في منشور على منصة إكس تويتر سابقًا "هذا أمر مشين يشير إلى تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود"، لافتًا إلى "من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة ستتحرك بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف وعدم وجود مأوى".
وجاء هذا بعدما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لازاريني، في الأسبوع الماضي عندما كان في زيارة لمصر، من دخول قطاع غزة.
وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ودفعت هذه المزاعم الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للأونروا، وبعض الدول الأخرى إلى وقف التمويل، ما يضر بمستقبل الوكالة، غير أن دولا أخرى مثل: كندا وأستراليا والسويد قررت استئناف التمويل.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما لوكالة فرانس برس إنه لم يتم تقديم سبب للقرار الإسرائيلي، لكنه أعلن خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين الأحد، وجاء بعدما تم رفض طلبين مكتوبين لتسليم قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، حذر تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة أنه "من المتوقع أن تضرب المجاعة شمال غزة بحلول شهر مايو المقبل ما لم يكن هناك تدخل عاجل".
ولم تتمكن وكالة الأونروا من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ 29 يناير الماضي.
ولفتت توما إن "القرار الأخير هو مسمار آخر في نعش جهود إيصال المساعدات التي يحتاجها بشدة سكان غزة الذين يعانون من الحرب".
من جهته، قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الأحد، إن الأونروا "هي القلب النابض للاستجابة الإنسانية في غزة"، مضيفًا أن قرار منع قوافل الغذاء إلى الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى حافة المجاعة. ويجب إلغاؤه".