"كيميت"، ذلك الاسم الفرعوني، الذي يعني "الأرض السوداء" اختارته الحكومة لمنصتها الجديدة المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها هذا الأسبوع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. المنصّة الذكية قائمة على إجراء مُحادثة آلية، تم تطويرها بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات المصرية المتخصّصة في تكنولوجيا المعلومات، بهدف الرد لحظياً على عشرات الآلاف من الأسئلة، التي تخص الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة. وتعمل هذه المنصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكنها التعامل باللغة العامية أو بخليط بين اللغة العربية الفصحى والعامية، كما يقول محمد عزام (استشاري التحول الرقمي) خلال تصريحات تليفزيونية. ويضيف أن هذا المساعد الذكي تم تدريبه على مجموعة كبيرة جدًا من الأسئلة وإجاباتها، لذلك هو قادر على تحليل البيانات العملاقة لاستخراج الإجابات والاستفسارات اللازمة. وفي احتفالية إطلاق المنصة، قالت هالة السعيد (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية) إن المنظومة الجديدة ستعمل على تحسين الخدمات العامة من خلال توفير معلومات موثوقة ودقيقة لكل من موظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيز رضاء المتعاملين. وتحدثت عن أن هذا التوجه يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي، موضحة "أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بمعزل عن التكنولوجيا، التي تعيد تشكيل الكثير من طرق الحياة الاعتيادية من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ". يشار إلى أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي ل"جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" من المركز 111 خلال عام 2019 إلى المركز 65 على مستوى العالم عام 2022. ومن المتوقع أن يٌسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأظهرت مصر اهتماما مؤخرًا بمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي ودمجه في مجالات مختلفة من خلال تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يتبع مجلس الوزراء وإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى. وتهدف تلك الاستراتيجية إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، حيث يتم تطبيق التقنيات لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية.