بريطانيا تحبس مئات من طالبي اللجوء بينهم أطفال.. وأكسفورد: لا شيء اسمه العدالة هنا

أدين وسُجن مئات الأشخاص، بما في ذلك الأطفال وضحايا الاتجار والتعذيب، لوصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب لطلب اللجوء.
وكشفت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن الملاحقات القضائية تشمل الأطفال وضحايا الاتجار والتعذيب، وأن المئات سُجنوا بسبب مجيئهم إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة لطلب اللجوء.
أشارت الدراسة إلى تراجع الملاحقات القضائية، خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الاتهامات التي توجه إلى طالبي اللجوء الذين يتم إلقاء القبض عليهم تتنوع بين تهم القتل غير العمد في حالة غرق القارب وتسهيل خرق قانون الهجرة.
تتناول الدراسة التي تحمل عنوان "لا شيء اسمه العدالة هنا "، الصادرة عن مركز علم الجريمة بجامعة أكسفورد وعلم جرائم الحدود، حالات الأشخاص الذين سُجنوا بسبب وصولهم على متن "قارب صغير" منذ قانون الجنسية والحدود الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، واستندت إلى أكثر من 100 جلسة محاكمة، فضلاً عن مقابلات مع المحامين وطالبي اللجوء المدانين.
وساهم في إعداد الدراسة منظمات غير حكومية منها "شبكة حقوق الإنسان" و"كابتن سابورت يو كيه" و"الدعم القانوني للاجئين".
ووجدت الدراسة أن الملاحقات القضائية لم تكن بمثابة رادع لعبور القناة وتدعو إلى وضع حد للتجريم على الحدود.
وبين يونيو 2022 وأكتوبر 2023، أُدين 253 شخصًا بموجب المادة 24 من قانون الهجرة لعام 1971 بتهمة الدخول غير القانوني وسبعة بموجب المادة 25 من هذا القانون بتهمة التسهيل.
وفقًا للدراسة، فإن الأشخاص المستهدفين للمحاكمة كانوا إما سائقي قوارب أو لديهم تاريخ هجرة في المملكة المتحدة مثل تقديم طلب تأشيرة سابق.
في يونيو 2022، وسع قانون الجنسية والحدود نطاق الجرائم الجنائية المتعلقة بالوصول غير القانوني إلى المملكة المتحدة. تم إدخال جريمة "الوصول غير القانوني" وعقوبتها القصوى هي أربع سنوات، وتم توسيع جريمة "التسهيل" مع زيادة العقوبة القصوى من 14 سنة إلى السجن مدى الحياة.
وفي عام 2022، تم القبض على شخص واحد من كل 10 قوارب لدوره المزعوم في التوجيه. وفي عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى واحد لكل سبعة قوارب.
وكان من بين المعتقلين أشخاص من بلدان ذات معدلات منح لجوء مرتفعة، بما في ذلك السودان وجنوب السودان وأفغانستان وإيران وإريتريا وسوريا.
وكشفت الدراسة عن اتهام أطفال بارتكاب جرائم "الوصول غير القانوني" و"التسهيل" لدورهم المزعوم في توجيه وقيادة القوارب عبر القنال الإنجليزي.
حددت شبكة حقوق الإنسان 15 طفلاً على الأقل تمت معاملتهم بطرق خاطئة واعتبارهم أشخاص بالغين، بعد تقييمات عمرية أجرتها وزارة الداخلية ووجهت إليهم اتهامات بهذه الجرائم الجديدة، وقضى 14 منهم وقتًا في سجن البالغين.
وحتى الآن، تم التأكد من أن خمسة منهم أطفال، ويتم انتظار نتائج التقييمات العمرية للآخرين، وغالبية من السودانيين أو جنوب السودان، الذين سافروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا.
وقالت فيكتوريا تايلور، مؤلفة كتاب "لا يوجد شيء اسمه العدالة هنا"، والباحثة في مركز علم الجريمة بجامعة أكسفورد: "يثبت هذا التقرير البحثي تجريم وسجن الأشخاص بسبب عبورهم القناة على "قوارب صغيرة".
وأضاف: "إنه يثير تساؤلات حول مدى توافق استراتيجية الادعاء مع اتفاقية اللاجئين، فضلاً عن المعاملة القانونية لضحايا الاتجار والتعذيب والأطفال الذين يعانون من نزاعات عمرية مستمرة".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "اللغة المستخدمة في هذه الدراسة مضللة، مضيفًا: "يتم احتجاز معظم طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في البداية لمدة 24 ساعة أو أقل".