تحرك جديد بشأن أسعار الأدوية.. والحق في الدواء: "ليس وقت لي ذراع الحكومة"

كشفت مصادر بقطاع الدواء في مصر، لمصراوي، عن لقاء مرتقب يجمع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات؛ للاستماع إلى مطالبهم والتوصل إلى إجراءات تنفيذية تسمح باستمرار توفير الأدوية بكميات مناسبة في السوق المحلي، مع التطرق كذلك إلى ملف الأسعار بعد دعوتهم لإعادة النظر فيها بالتزامن مع أزمة توافر الدولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، عن التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع المقبل لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.
بدوره، قال الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه "جرى تعيين رئيس جديد لهيئة الدواء المصرية قبل أيام، ولم نعرف سياساته في هذا القطاع حتى الآن، كما لم يحدث لقاء معه لتنسيق السياسات ووضع الخطوط العامة، وبالفعل هناك لقاء مرتقب معه".
واعتبر "حجر" في تصريحات لمصراوي، أن الأزمة الراهنة داخل قطاع الدواء يكمن في صعوبة توفير العملة الأجنبية، مضيفًا: "المشكلة في الدولار لأن البنوك مبتديش اللي محتاجينه للاستيراد، وبالتالي يكون هناك عجز في الخامات، وفي حال التعويم سيكون هناك زيادة أخرى في أسعار الخامات".
وبشأن أزمة نواقص الأدوية في الصيدليات، قال عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن "الأمر ليس طبيعياً وكل الناس حاسة بالنواقص"، موضحًا أنه من بين تلك النواقص أصناف ليس بها بدائل، لكنه مع ذلك يرى أن "الأمور ماشية لسه".
ورفض "حجر" تحديد حجم نواقص الأدوية في السوق، مضيفًا: "مقدرش أقول نسبة، بس هي كتيرة وفيه شركات كبيرة معظم أصنافها ناقصة".
أزمة دولار واستيراد
بدوره، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه بالفعل هناك أزمة حالياً لكنها ليست أزمة صناعة الدواء في حد ذاتها، بل جزء من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية المحلية وعدم توافر العملة الأجنبية بسهولة.
وأوضح "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، أن 90 بالمئة من مكونات صناعة الدواء مستوردة من الخارج، وفي ذات الوقت فالأصناف مُسعّرة جبرياً، وآخر تسعير رسمي كان في 2017، ومن هذا الحين هناك زيادة أيضًا لكن بشكل فردي لأصناف الشركات.
ووفق رصد المركز المصري للحق فالدواء، جرى زيادة 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي (2023).
وهذه الزيادة من بين 14 ألف دواء مُسجل رسمياً في مصر، في حين ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، بحسب "فؤاد".
وقال "فؤاد" إن "هناك أدوية زادت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وبالتالي فرغم الاعتراف بوجود أزمة راهنة لكن لا توجد شركات سجلت أي خسارة، وبالتالي فليس هذا الوقت المناسب للي ذراع الحكومة أو إجبار الشعب على دفع أعباء أكبر".
لكن في المقابل، يعتقد أنه من الضروري أن تُلبي الحكومة رغبات شركات الأدوية بسهولة استيراد المواد الخام خاصة للأدوية الحيوية (أدوية أصحاب الأمراض المزمنة)، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم.
اقرأ أيضًا:
"ارتفاع التكاليف وأزمة الدولار".. غرفة صناعة الأدوية تحسم موقفها من زيادة الأسعار
"شعبة الأدوية": بعض الأصناف تشهد ندرة.. وتحريك سعر الدواء في هذا التوقيت