أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إجراءات طارئة ضد الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة، وذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قرار اتخذه 17 قاضيا، صوت معظمهم لصالح الاقتراحات المقدمة. من بين 17 قاضيا في الفريق، صوت قاض إسرائيلي مخصص وقاضية أوغندية، الدائم الآخر في محكمة العدل الدولية ضد تدابير الطوارئ الستة والتي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، ومن أهمها أنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات في القطاع. ويقود اللجنة الرئيس جوان إي دونوجو من الولاياتالمتحدة ونائب الرئيس كيريل جيفورجيان من روسيا. يترأسون هيئة متنوعة مع قضاة من 13 دولة أخرى بما في ذلك سلوفاكيا وفرنسا والمغرب والصومال والصين وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل. اثنان من القضاء صوتا ضد التدابير الستة، وهي القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية، وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت جميع التدابير المؤقتة ال6 التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك تدبيران وافق عليهما زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك. وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم العضو الإسرائيلي، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين. القاضية جوليا سيبوتيندي، والتي صوتت ضد التدابير الستة، هي قاضية أوغندية تدربت في بريطانيا وكانت أيضًا أول امرأة أفريقية لها مكان في محكمة العدل الدولية. حاليًا في ولايتها الثانية بعد إعادة انتخابها في عام 2021، كانت سيبوتيندي عضوًا في المحكمة منذ عام 2012. من عام 2005 إلى عام 2011، كانت سيبوتيندي قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون، حيث قيل إنها تعاملت مع العديد من محاكمات جرائم الحرب والفساد البارزة، كما أنها حاصلة على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة للخدمة المتميزة في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان التي تحققت في عام 2009، أيضًا حصلت على درجة الماجستير في القانون بامتياز من جامعة إدنبرة في عام 1990 ؛ وبكالوريوس في الحقوق من جامعة ماكيريري في أوغندا في عام 1977. وساهمت في كتابة أوراقًا أكاديمية، بما في ذلك ورقة بعنوان "العدالة الجنائية الدولية: موازنة المصالح المتنافسة: التحديات التي تواجه محامي الدفاع ومحامي الضحايا والشهود"، لكن العدالة من وجهة نظر القاضية الأوغندية اليوم هي التصويت ضد التدابير الستة التي أقرتها محكمة العدل الدولية. القاضي الثاني الذي صوت ضد القرار هو أهارون باراك محام إسرائيلي تم تعيينه في اللجنة المكونة من 15 قاضياً بمحكمة العدل الدولية قبل قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. بموجب قواعد محكمة العدل الدولية. الرجل البالغ من العمر 87 عامًا قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية وحائز على جائزة إسرائيل للدراسات القانونية. وفقًا لتقرير سابق للقناة 12، وبحسب ما ورد عمل كمستشار قانوني للحكومة ولعب دورًا في مفاوضات 1978 مع مصر. تم تعيينه في المحكمة العليا عام 1978، حيث استمر في الخدمة لمدة 28 عامًا. في سنواته ال 11 الأخيرة على المنصة، قيل إنه شغل منصب رئيس قضاة المحكمة. وأفادت التقارير أن باراك لعب دورًا رئيسيًا في العديد من القرارات المتنازع عليها، بما في ذلك حظر معظم استخدامات التعذيب من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وحكمها ضد سياسات الحكومة التي حرمت العرب من الحق في العيش في بعض الأحياء ذات الأغلبية اليهودية. لقد كان أهارون باراك فردًا محتجًا عليه من قبل الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، ويحظى بتبجيل المزيد من اليهود العلمانيين. كانت محكمة العدل الدولية، قد قبلت طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا. ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام. وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين". كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
