إسرائيل تعتزم إيفاد قاض سابق لحضور جلسة محكمة العدل الدولية

تعتزم إسرائيل إيفاد القاضي السابق بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، لحضور جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، التقارير الإعلامية، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على تعيين باراك، 87 عاما، وهو أحد الناجين من الهولوكوست في لجنة القضاة الإسرائيلية.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية على نطاق واسع أن باراك سيصبح عضوا في لجنة القضاة الإسرائيلية، وهذه سمة خاصة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث إنه يمكن لكل من الدولتين المدعية والمدعى عليها أن ترسل قاضيا إضافيا.
وجاءت هذه الأخبار كمفاجأة وذلك لأن باراك نفسه كان أحد المنتقدين بشكل صريح للإصلاح القضائي الذي أرادت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تمريره العام الماضي على الرغم من الاحتجاجات العنيفة.
وكان باراك قد شبه إعادة التنظيم المزمعة للقضاء بأنه "انقلاب بالدبابات" الذي من شأنه أن يحول إسرائيل إلى "ديمقراطية مجوفة".
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن باراك يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي، مؤكدة أن نتنياهو أخذ بتوصية المدعية العامة في إسرائيل جالي باهاراف ميارا بتعيينه.
وبعد ما يزيد قليلا عن 3 أشهر من بدء الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يتعين على إسرائيل أن تمثل أمام محكمة دولية للمرة الأولى بسبب عمليتها العسكرية الجارية.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة واتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وحددت المحكمة عقد جلستي استماع يومي 11 و12 يناير.
يشار إلى أن أحكام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ملزمة بشكل عام، ومع ذلك لا يملك القضاة السلطة لإجبار دولة على تنفيذها.
وتحتج جنوب إفريقيا في دعواها القضائية باتفاقية الإبادة الجماعية، والتي وقعت عليها الدولتان، ومن وجهة نظر جنوب إفريقيا، يتعين على قضاة الأمم المتحدة أولا أن يأمروا بإنهاء العنف ضد الفلسطينيين في إجراءات موجزة من أجل حماية حقوقهم.
ونفت إسرائيل بشدة اتهامات جنوب إفريقيا، وتزعم إسرائيل أن حماس هي المسئولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في غزة، وتزعم إسرائيل بأنها تفعل كل ما في وسعها في الحرب للحد من الأضرار في صفوف السكان المدنيين.