المشاط تبحث مع البنك الدولي أولويات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.
وتأتي هذه الجلسة في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية، وفقا للبيان.
كما التقت المشاط مع أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي.
وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".
رئيس مجموعة البنك الدولي
خلال لقاء المشاط مع رئيس مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي.
كما جاء بحث هذا التعاون في ضوء الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وقالت المشاط إنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، تعمل مصر بالتعاون مع البنك الدولي على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير مصر لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
ويتعاون البنك الدولي مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وتعد هاتان الدراستان مهمتين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، إلى جانب أهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
كما بحثت المشاط مع أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.
مؤسسة التمويل الدولية
في ذات السياق بحثت وزيرة التعاون الدولي مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والممتدة مع مصر، ودور IFC باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات التعاون الجاري بين الحكومة والمؤسسة، وعلى رأسها عمل الهيئة كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في شهر يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الشراكات والجهود المبذولة بين الحكومة والمؤسسة والتي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مُشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، من خلال الاستثمارات والاستشارات الفنية التي تقدمها المؤسسة لشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يحفز الاستثمارات ويشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفتت إلى أنه من خلال الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية يتم تقديم الدعم المالي والفني بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتلعب استثمارات المؤسسة دورًا في تعزيز القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وغيرها.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستفادة من الشبكة العالمية الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية ومواردها المالية والاستشارية، مما يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، ومواءمتها مع المعايير الدولية، وفقا للوزيرة.
وتزيد قيمة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات المؤسسة الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني.
ويأتي ذلك إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، بحسب البيان.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، حيث شهد اللقاء مناقشة جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وبحثت الوزيرة مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في ضوء حرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.
وذكرت أن وكالة "ميجا" تعد شريكا رئيسيا في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وفقا للوزيرة.
البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر
التقت وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF)، الذي أسسه للبنك الدولي، حيث تم استكشاف سبل دفع التعاون المشترك، في ضوء الدور الذي يقوم به البرنامج لتقليل تكاليف التمويل لمشروعات التنمية التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين.
ويمول البرنامج مشروعاته من 5 بنوك هي: البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية.
وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.
وبحثت المشاط، خلال اللقاء، نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك.
كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.