الوطني للذكاء الاصطناعي يبحث المرحلة الثانية لاستراتيجية مصر بهذا المجال

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعا، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين، يأتي ذلك على النحو الذي يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات.
وتضمنت مجهودات إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، وفقا للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكري في قطاع الرعاية الصحية، وفي دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية.
وساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة، وفقا للبيان.
وخلال الاجتماع؛ أوضح وزير الاتصالات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هي الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.
وأشار إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية عددا من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهي: تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
وشهد الاجتماع استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقي تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعني بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذي يتبنى نموذجا ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة، وأنظمة ذات مخاطر عالية، وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في شهر أبريل الماضي.
ويعود إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.