التعاون الدولي تطلق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.
وجاء إطلاق المنصة بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
كما يأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في شهر أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتهدف لإتاحة 75 خدمة مالية وغير مالية من 20 شريك تنمية لمجتمع الأعمال.
ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
http://privatesector.moic.gov.eg
وتعمل منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
وتقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي نظمته الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أنه على مدار نحو عام عقدت وزارة التعاون الدولي العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من شركاء التنمية وأبرز التحديات التي تحول دون استفادتهم بشكل كامل من الشراكات الدولية.
كما تم عمل تحليل شامل للاستراتيجيات مع شركاء التنمية لمراجعة بنود ومحاور تمكين القطاع الخاص، ودراسة التقارير والدراسات التشخيصية، حتى تم التوصل إلى تلك المنصة لتكون حلقة الوصل بين شركات القطاع الخاص في مصر، وشركاء التنمية، وفقا للوزيرة.
وأضافت الوزيرة أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفني.
وأوضحت أن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
وأكدت المشاط أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار.
وذكرت أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام، وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.
وتستند منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على التجارب والنماذج الناجحة للتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، ومن بينها الاستثمار المباشر، والتمويلات والمنح والتأمين، وإدارة المخاطر والضمانات، والتمويل تجاري والمساعدات فنية، وبناء القدرات، والدعم الاستشاري، بالإضافة إلى العطاءات والفرص المتاحة للشراكة مع الشركات أو التعاقد معها.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وشارك في المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شارك في المؤتمر السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ودومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، وأحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلو الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
وشارك أيضا في المؤتمر ممثلو القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
ويأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام، ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.