قطر: استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الوضع في غزة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء أكد التزام قطر بمواصلة جهود عودة التهدئة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.
وقالت الرئاسة، حان الوقت لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحه أنه يجب توفير مساعدات إنسانية عاجلة وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع على المأساة الإنسانية في غزة.
كان دبلوماسيون قالوا إن الإمارات العربية المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
ويتطلب تبني القرار تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة و روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وقالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم أي إجراء آخر من جانب المجلس في الوقت الحالي.
وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية بعد الخطوة النادرة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، محذرا مجلس الأمن رسميا من "تهديد عالمي بالحرب".
ومن المقرر أن يقدم جوتيريش، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إحاطة للمجلس الجمعة.
وتعارض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي لأنهما تعتقدان أنه سيفيد حماس فقط، وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزتهم حماس منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر على إسرائيل.
واقترحت الولايات المتحدة تعديلات جوهرية على النص الموجز الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إدانة "الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والتي تصفها بالإرهابية، بما في ذلك ما حدث في 7 أكتوبر". لكن التعديلات لم تضف إلى النص الذي سيطرح للتصويت عليه يوم الجمعة.
وعُدل مقترح مشروع القرار لينص على "ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الإنساني الدولي" و"المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى".