وزير التجارة: مصر توفر حزم حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مصر توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وأكد سمير على عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
وناقش الملتقى فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، وفقا للبيان.
وأشار الوزير إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وحضر الملتقى الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، وسفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور بندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري في المجالات التي حددتها الوزارة.
ولفت سمير إلى حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، والتي تضمنت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
كما أشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذلك التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة.
وأشار إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.