أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى ال 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه. وتوقفت المناقشات حتي المادة "9" حيث لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي والتى تنص علي أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون. وبموجب المادة يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: 1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها 2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
