وزيرة البيئة: دعم القيادة السياسية أساس نجاح رحلة التحول الأخضر في مصر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تسعى لدفع اقتصادها وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، مشددة على أن دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أساس نجاح رحلة التحول الأخضر في مصر والتحول الحقيقي ووضع البيئة في قلب عملية التنمية، وتحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023 ، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر حتى 19 أكتوبر الجارى تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
وأوضحت فؤاد أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه ، مشيرة إلى تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف إلى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الدولي كان شريكا في رحلة مصر للحد من التلوث، سواء في قطاع الصناعة، و حاليا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، كما أنه شريك حالي برحلتها نحو صون الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
كما استعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية بإتاحة فرص عمل لهم بها، وإتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتجا جديدا في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ أنشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت فؤاد إلى أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100 %؜ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققنا منها نسبة 40%؜ منذ بدأنا في 2020 ، وإعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل ادارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت أنه حرصا من وزارة البيئة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.
وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا تنفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ، والذي تم إقراره في المؤتمر التالي COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان مؤتمرا ينبع من قلب أفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والاضرار، والذي أثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الاخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطني بالنظر للوضع الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول ، كما أكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب على المستوى الوطني إقامة أول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها أن تخرج الورشة بتوصيات في 3 مجالات هامة وهي : أفضل الممارسات التي تدفع الابتكارات وتسرع النمو الأخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر ، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الاخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
من جانبه، أعرب ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الأخضر في العديد من الدول ومنها مصر ، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها إطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.
وقال مدير وزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا سانغ كيو لي، على سعادة كوريا بمشاركة تجربتها في رحلة النمو الأخضر، وإنشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي والذي يستفيد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ 10 سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي لباي بها المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الاخضر، وتضع كوريا 3 أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر ، دعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، تحقيق اجراءات تنفيذية من خلال الشباب.
ويقدم المشاركون في الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولي والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشي مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولي تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.
يذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم إنشاؤه عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم. يتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه. من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
واعتبارا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح، وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.