الاتحاد الأوروبي يحذر شركات التكنولوجيا: لا تنشروا فيديوهات حماس الإرهابية

انحاز الاتحاد الأوروبي إلى صف دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحذر شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة حماس من منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد تحذير مماثل من جانب الاتحاد للملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس، زعم أن المنصة قد تُستخدم لنشر "معلومات مضللة" مرتبطة بالهجمات.
ولم يشر الاتحاد، إلى إسرائيل بأي شي، وتجاهل الخطابات العنصرية التي تصدر عن مسئوليه، رغم أنها تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.
وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن المقصود بتلك المعلومات الخاطئة الصور التي تم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو ذات التصنيف الخاطئ، إلى جانب صور بها مشاهد عنف.
وأوضحت أن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تذكير جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ملزمة قانوناً بمنع انتشار أي محتوى ضار.
ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم المفوضية قوله: "المحتوى المُتداوَل عبر الإنترنت والذي يمكن أن يرتبط بحماس، يعد محتوى إرهابيا، وهو غير قانوني، ويجب إزالته بموجب قانون الخدمات الرقمية، واللائحة التنظيمية للحد من المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت"
ووجه مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى إيلون ماسك بشأن منصة "إكس"، قال فيها إن "المحتوى العنيف والإرهابي" لم تتم إزالته كما يقتضي قانون الاتحاد، رغم التحذيرات.
ورد ماسك بالقول إن شركته اتخذت إجراءات، تشمل إزالة الحسابات المنشأة حديثا التابعة لحركة حماس، وطلب من الاتحاد الأوروبي توضيح الانتهاكات المزعومة.
ولم يقدم تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تفاصيل حول المعلومات المضللة التي كان يشير إليها في رسالته إلى ماسك، واكتفى بالقول إنه جرى الإبلاغ عن حالات "الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها" على نطاق واسع على منصة إكس (تويتر سابقا).
وعلق ماسك مجددا: "سياستنا هي الانفتاح والشفافية، وهو نهج أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه.. من فضلك، اذكر الانتهاكات التي تلمح إليها على إكس، حتى يتمكن الجمهور من معرفتها".