"اقتصادية النواب" توافق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي -تفاصيل

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (19650) سهمًا في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)؛ منها 1179 سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطَين متساويَين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن عدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن بنك التنمية الإفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما في ما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كل الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ إنشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
وأعلن بنك التنمية الإفريقي، حسب ممثل وزارة المالية، بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021، توافر عدد 322 ألف سهم متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة إلى الأسهم المخصصة لمصر فإنها تتناسب مع مكانتها، ويبلغ 19 ألفًا و560، وتم الحصول على الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية على الاكتتاب في هذه الأسهم.
وأشار ممثل "المالية" إلى أنه نتيجة الأوضاع الاقتصادية كان هناك عزوف لمعظم الدول الأعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق المواءمة والحفاظ على وضعية مصر في البنك كثاني دولة إقليمية مساهمة في رأسمال البنك احتفاظًا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزي المصري على إخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro - rata البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء .