قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة واجهت الكثير من التحديات منذ 2014 حتى عام 2023، مشيرًا إلى ما تعانيه المستشفيات؛ حيث يوجد نحو 700 مستشفى لديه بعض النقص في الإمكانات والتطوير. وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال "جلسة العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال السنوات التسع الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات؛ حتى نصل بالمستشفيات إلى أعلى مستوى طبقًا لمعايير الجودة والاعتمادات الدولية؛ لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار وزير الصحة إلى أنه من ضمن التحديات التي واجهها القطاع الصحي كان ضعف التمويل والعلاج، موضحًا أن الدول المتقدمة تعمل على اكتشاف المرض للمواطنين في مراحل متقدمة حتى تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية. وأوضح عبد الغفار أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2023، مؤكدًا أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا لنجاح العلاج على نفقة الدولة وتصدت لقوائم الانتظار. وأضاف وزير الصحة أن الدولة نجحت في إدارة الملف الصحي للمواطن المصري منذ 2014 حتى 2023 من خلال الإدارة والحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحي لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة. وأكد عبد الغفار أن الرئيس السيسي حرص على إطلاق المبادرة الرئاسية "منظومة التأمين الصحي الشامل" في عام 2019، لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لدية وظيفة أو دخل منتظم، مشيرًا إلى أنها مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع ربوع جمهورية مصر العربية. وقال وزير الصحة إن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدًّا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءًا من التطعيم إلى الأمراض المزمنة. وأشار عبد الغفار إلى أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن؛ حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جليًّا في الإمكانات ببعض القرى، موضحًا أنه الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كل محافظات الجمهورية؛ بل في كل نجع وكفر وقرية. ولفت الوزير إلى أن جائحة كورونا كان تحديًا كبيرًا أصاب مصر والعالم؛ خصوصًا في القطاعات الصحية، موضحًا أنه في بداية شهر أبريل من عام 2020 تم عرض ما يحدث عالميًّا على الرئيس السيسي؛ حيث إن هناك دولًا كبيرة انهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية؛ حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيًّا، بدعم مادي ومعنوي وسياسي لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق. ولفت وزير الصحة إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية، ووضعت ضغطًا على الوزارة في العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدنًا جامعية إلى أماكن عزل، موضحًا أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكاناتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أية دولة متقدمة. وأوضح عبد الغفار أن ذلك كله لم يكن سيحدث دون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكاناتنا، وذلك بشهادات دولية. وأوضح وزير الصحة أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أية منظومة صحية في العالم، موضحًا أنه تم تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط، مما أسهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقرب 424%. وأشار وزير الصحة إلى أن ذلك التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية؛ مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورًا بصحة كبار السن فوق 65- 70 سنة. وأوضح عبد الغفار أن نصيب الفرد من الصحة بلغ نحو 48 دولارًا في عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربًا عن أمله في زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلًا، حيث إن ذلك يعد هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية، وتم وضعه في خطة الدولة 2030.
