الفصائل الفلسطينية تندد بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

نددت حركتا "فتح" و"حماس"، اليوم الأربعاء، بتصعيد إسرائيل خططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الدعم الحكومي للبؤر الاستيطانية.
جاء ذلك ردا على طرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خطة تستهدف خصخصة ميزانية تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم إن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل "يصعد خططه في محاولة لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية ضمن معركة جغرافيا وديموغرافيا غير مسبوقة".
وأضاف صيدم ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى "حرب استنزاف إسرائيلية متواصلة على رأسها توسيع البناء الاستيطاني من أجل تقويض حل الدولتين وتكريس واقع الاحتلال".
واعتبر صيدم أن "الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا شاملة على الكل الفلسطيني ويصعد في خدمة مصالح شخصية لأركان الائتلاف الحاكم في استهداف الأرض الفلسطينية واستغلال حالة الصمت الدولي على ذلك".
وقالت حركة "حماس" إن مواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية التوسعية ودعم ما يسمى "البؤر الاستيطانية" العشوائية هو "جزء من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه".
وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "تحد صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلا فاعلا من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة".
وختمت حماس، بيانها، بالقول :"سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".
وأوردت هيئة البث العام الإسرائيلية أن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر ب700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل الميزانية المذكورة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
والبؤر الاستيطانية تقام على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، ويعتقد أن هنالك حاليا 146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية.
من جهته، قال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، إن التصعيد الإسرائيلي في المدينة "ازداد بشكل ملحوظ منذ تسلم الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية مهامها".
وأبلغ الهدمي وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس منذ بداية العام الجاري، يفوق عدد المباني التي هدمت خلال العام الماضي بأكمله.
وأشار الهدمي، بحسب بيان صدر عنه، إلى "التصعيد في عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة، والإخلاء القسري والعرقي لعائلات فلسطينية من منازلها".
واعتبر أن "انتهاكات إسرائيل في القدس ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وحذرت الوزارة ، في بيان صحفي، من خطورة "التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية المباشرة عن وجود مليشيات المستوطنين و إرهابها وجرائمها"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ل "لجم مليشيات المستوطنين وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونيا".