نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول التحديات التي تواجه المرأة في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، وذلك بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي. وقالت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أمل عبدالمنعم - في بيان اليوم - إن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات والتثقيف بالقانون المنظم لسوق التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة والشمول المالي والاقتصادي في ريف مصر - الاستجابة لكوڤيد - 19 . من جانبها، أشارت مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس إنجي اليماني إلى مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" والتي تندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة. ولفتت إلى نموذج المحاكاة البنكي بالقرى "تحويشة في بنك" والذي ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية، مع محاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي. وأوضحت أن الهدف الأسمى من "تحويشة" هو وصول مجموعات الادخار والإقراض لتكوين مجموعات إنتاجية خضراء تدر دخلًا للسيدات وأسرهن وتوفر فرصًا للعمل بالقرى. وبدورها.. عرضت خبيرة الشمول المالي وتمكين المرأة الدكتورة شيماء بديوي علام، نبذة مختصرة عن نشأة التمويل متناهي الصغر عالميًا وفي مصر من خلال التعريف بمنتجات الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتضمن القروض متناهية الصغر وشرح مراحله. وتطرقت إلى أسباب وجود فئات غير مشمولة بالخدمات المالية المصرفية وبالتالي لجوءها لخدمات التمويل متناهي الصغر ولاسيما السيدات بعتبارهن الفئة المستهدفة الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهي الصغر. من ناحيته، عرض خبير حوكمة الشركات الدكتور حسن عبداللطيف الإطار التشريعي وأدوار الجهات الرقابية والشركاء الأساسيين في سوق التمويل متناهي الصغر من أجل العمل على حماية العملاء ولاسيما السيدات عميلات التمويل متناهي الصغر من مخاطر الإغراق في المديونية. وأكد أن الدولة المصرية ممثلة في هيئة الرقابة المالية قد وضعت عدة قرارات من شأنها تعزيز حماية عملاء التمويل متناهي الصغر.
