تفاصيل التحقيق مع موظف بنك استولي على 70 مليون جنيه من أرصدة العملاء في المحلة

تقدم مجموعة من أهالي مدينة المحلة الكبري ببلاغات يتهمون فيها موظفا في أحد البنوك الاستثمارية بالمحلة بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.
ويباشر أحمد الشربيني وكيل نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة فى الواقعة لكشف لغز اختفاء أكثر من 70 مليون جنيه، من أموال عملاء البنك.
كان أحد المتضررين ويدعى "ع.ا" اكتشف اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي ببلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين والتي بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فى المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم "ا.ا" استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى "م.ا" حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، ثم أعاد المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين جرى الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.
وكشف أيمن عصام المستشار القانوني محامي مقدم البلاغ أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيئا ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
من ناحية أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو فى حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات و مكاتب سيارات.