كد وزير النفط الكويتي سعد البراك، اليوم الاثنين، رفض دولة الكويت "جملة وتفصيلا" الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري. وقال البراك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة". وشدد على أن "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية". وأضاف "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية". وشدد على "أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعيا "إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة". كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أكد في وقت سابق اليوم، على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة. وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني. وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نقلت عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، القول إن طهران قررت البدء في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد أن فشلت جولة أولى "غير منتجة" من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في شهر مارس الماضي.
