مدبولي يشيد بنتائج زيارة رئيس وزراء الهند لمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم؛ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تهنئة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذا الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا العزيزة بالخير والبركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف الذي شهدته مشاركة الرئيس السيسي، في "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء، وكذا كبار المسئولين في مؤسسات التمويل الدولية، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات وأطر التعاون في مختلف المجالات، وكذا التشاور حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المشاركة المهمة للرئيس في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إنما تأتي انعكاسا لدور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة، والمساهمة في تعزيز أوجه التعاون الدولي نحو صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذ تلك الدول للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة.
من جهة أخرى، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى نتائج الزيارة المهمة لناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إلى مصر، والتي شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات، لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على أهمية الجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بالأمس لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إنما يأتي تتويجاً لهذه الجهود وتأكيداً على الإرادة المتبادلة للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية.
واتصالاً بذلك، شدد رئيس الوزراء على أهمية قيام وحدة الهند بمجلس الوزراء، بمتابعة مختلف جوانب التعاون بين مصر والهند، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهها، إلى جانب العمل من أجل تحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.