البنك المركزي يبحث مصير سعر الفائدة غدا.. ما التوقعات والعوامل المؤثرة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة غدا الخميس في رابع اجتماعاتها هذا العام وسط توقعات بالتثبيت للمرة الثانية على التوالي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار اللجنة في آخر اجتماعاتها يوم 18 مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 2% في 30 مارس الماضي.
وتأتي التوقعات بتثبيت سعر الفائدة غدا رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر مايو، وذلك بعد تمليح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استبعاد خفض الجنيه في الفترة الحالية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير لها يوم الأحد الماضي، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
وأرجعت إتش سي توقعاتها إلى تثبيت المركزي للفائدة إلى عدة عوامل منها عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
وتضمنت أسباب توقعات تثبيت الفائدة تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابات إتش سي مقارنة بالشهر السابق.
وأظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير غدا الخميس بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي أدت لاستبعاد أي تخفيض محتمل لقيمة العملة في الأشهر المقبلة.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 17 محللاً هو أن يحافظ البنك على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغيير أسعار الفائدة
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني: "تبدو السلطات حريصة على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، الأمر الذي يزيل دافعًا محتملاً لرفع أسعار الفائدة".
وتتفق هذه التقديرات مع توقعات عدد من المصرفيين تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما تجتمع اللجنة غدا، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة على الدولار، إلى جانب استبعاد خفض الجنيه في الوقت الراهن، بحسب ما قالوه في تقرير سابق لمصراوي.
ويتفق على هذه التوقعات محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، ومحمد عبد العال، الخبير المصرفي، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ومحمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا.
وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع أيضا ليسجل 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الماضي.
كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.
وأعلن البنك المركزي، في بيان له يوم الأحد الماضي، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تصريحات، منذ أيام، تشير إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خفض العملة المحلية 3 مرات في آخر 15 شهرا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".
كان الفيدرالي الأمريكي قرر بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار دون تغيير وذلك لأول مرة من 17 شهرا منذ بدء مسيرة رفع الفائدة من مارس 2022.