وزيرة التخطيط: الناتج المحلي سيصل ل 11,84 تريليون جنيه خلال 2023/ 2024

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 23/ 2024، قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4 % - 4,3 % عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن الخطة.
وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5 % - 5,5 % إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (22/2023)، مسجلا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
وحول المؤشرات القطاعية لفتت السعيد إلى توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.
وتابعت أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجعت الدكتورة هالة السعيد الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، والتي تتضمن كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، فضلا عن التوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التزايد المتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناولت السعيد الحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة حول 7,3% - 7,5%.
وتابعت: أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولوية في توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مع إعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نهوها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تعول على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.