بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتوفير حلول للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة زاميت لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.
ووقع البروتوكول إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع نادر موريس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت (Zammit).
ووفقا للبيان، تُعد شركة زاميت، إحدى الشركات الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تأسست في عام 2020 بغرض العمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.
وتعد شركة زاميت، هي إحدى الشركات الناشئة التي قام بنك مصر بدعمها حيث تم اختيار الشركة ضمن برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة "BM Accelerator Program"؛ وهو برنامج مكثف مدته 6 أشهر لدعم مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الواعدة والاستثمار فيها، ويوفر البرنامج للمؤسسين أدوات العمل اللازمة لنمو مشاريعهم.
ويتضمن البرنامج أيضا الوصول إلى شبكة من الخبراء والمُوجهين من داخل البنك وخارجه، كما يعمل على تشبيكهم بالمستثمرين، لتكثيف فرص نمو الشركات وحصولها على استثمارات أخرى، بحسب البيان.
وقال إيهاب درة إن توقيع بنك مصر هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.
كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي، وفقا لدرة.
وذكر أن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية بإجمالي 1.5 مليون محفظة إلكترونية وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة السريع بنسبة 146%، ونقاط البيع بنسبة 79% بإجمالي عدد 440 ألف نقطة بيع، والمواقع الإلكترونية بنسبة 100% وأكثر من 2000 موقع إلكتروني.
وأشار درة إلى أن البنك توسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، ويحرص على الدخول في العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات والوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وقال عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، عقب التوقيع، إن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر في دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى 27.5% من إجمالي محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، حيث يعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي بالوصول بهذه المحفظة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، وفقا لدمرداش.
وذكر أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وقال محمد الصبان، رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، إن البنك أطلق عدة نماذج للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف إبقاء بنك مصر في ريادة القطاع المصرفي من خلال تقديم تجربة مميزة لعملاء البنك.
وأضاف أن البنك هو أحد مؤسسي وشريك مساهم في صندوق "nclude" للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الواعدة، كما أطلق بنك مصر برنامجي مسرع نمو الشركات الناشئة وستوديو بناء الشركات لترسيخ فكر الابتكار والإبداع التكنولوجي بما يسهم في نمو قاطرة الاقتصاد المصري ودعم رواد الأعمال المصريين.
وأشار الصبان إلى أهمية شراكة بنك مصر مع شركة زاميت حيث تعد مثالا متميزا على تعاون المؤسسات المالية مع الشركات الناشئة والتي ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم حلول وخدمات مالية وغير مالية لتلك الشركات.
وقال نادر موريس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت: "نحن سعداء بالتعاون الاستراتيجي بين بنك مصر وشركة زامت، حيث سيتيح لنا تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر".
وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي، ونهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال هذا التعاون الذي يجمع بين خبراتنا في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية".