بعد الحكم على زوبع.. الجنايات تأمر بإغلاق جميع مقرات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على حمزة زوبع و16 متهما آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وتمويل الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً ب"اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
وجاء نص الحكم كالآتي: حكمت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة ل3 آخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم جميعًا والكيان التابعين له وهو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما أمرت المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم، وإغلاق المقر التنظيمي لها، وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينه الشباب قسم الرمل ثاني محافظه الإسكندرية، وجميع مقراتها ومقر الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمده خمس سنوات، وأمرت بمصادره الأدوات والأموال المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت النيابة العامة، اتهمت حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.
لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
بأن تولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
ثانيا: المتهمون من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.
ثالثا: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون اذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
رابعا المتهمون من التاسع حتى السابع عشر حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.
خامسا المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.