القضاء اللبناني لن يسلم رياض سلامة.. ويعين جلسة للاستماع إليه

تسلمت السلطات اللبنانية من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء"، التي تطلب توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصالح القضاء الفرنسي، وفقا لما نشرته العربية- الحدث نقلا عن مصادر لها.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلما النشرة الحمراء أمس الخميس عبر القنوات الرسمية.
لكن مصادر قضائية كشفت ل "الحدث" أن القضاء اللبناني سيستمع لرياض سلامة الأسبوع المقبل بعد تسلمه مذكرة الإنتربول، ولن يسلم رياض سلامة لقضاء فرنسا وفقا لقوانينه.
ومذكرة التوقيف الدولية بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، تأتي في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.
والخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، ل"العربية.نت" إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.
الطعن على المذكرة
ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة: "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".
وأضاف مصدر قضائي كبير لرويترز، أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو حزيران.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة، نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
مذكرة اعتقال
وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.
وبالرغم من أان قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عماً حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو تموز.
وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.