"خرق لأبسط القوانين".. حاكم مصرف لبنان يعلق على صدور مذكرة إيقافه

بعد تمنعه عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام الموجّهة إليه، بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، أصدرت القاضية الفرنسية، أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وفق ما أكد مصدر مطّلع على الملف.
أتى ذلك، بعدما امتنع سلامة، اليوم الثلاثاء، عن المثول، متحججاً بأنه لم يتسلم أي تبليغ من القضاء اللبناني.
وقال حاكم مصرف لبنان إن قرار القاضية الفرنسية "خرق لأبسط القوانين" وإنه سيطعن عليه، مضيفا أن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك "وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
فقد استبق فريقه القانوني جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية أمس الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
فيما أكد مصدر قضائي مطلع للعربية.نت بوقت سابق اليوم أن القضاء اللبناني "فشل" أربع مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول.
علماً أن عدة مراقبين اعتبروا أن سلامة "تعمّد" عدم استلام التبليغ ليُشكّل ذلك حجّة قانونية له للتهرّب من المثول أمام القاضية الفرنسية خوفاً من توقيفه وإدانته، بعد أن استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في مارس الماضي خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
يذكر أن محققين أوروبيين من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا حضروا ثلاث مرات هذا العام (2023) إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية عدة أيضا.
وركّزت التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق حاكم المركزي.
فيما من المقرر أن يمثل سلامة وشقيقه ومساعدته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في 18 مايو الحالي، وذلك في ادّعاء النيابة العامة ضده.