"إعلان جدة".. طرفا النزاع السوداني يتفقان على قواعد إنسانية بدون توافق على هدنة

وقّع طرفا النزاع في السودان ليل الخميس، إعلانا في جدة يتعهّدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أميركيون بالصعبة.
وتوصل ممثلون للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إلى هذا الإعلان بعد نحو شهر من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 750 شخصا ونزوح الآلاف، في إطار "محادثات أولية" بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدأت السبت الماضي في مدينة جدة السعودية.
وجاء في الإعلان "نؤكد التزامنا ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه".
وأعلنت المسؤولة الأميركية المطّلعة على المحادثات توقيع الطرفين "إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان".
وأوضحت أن الطرفين يلتزمان بموجب هذا الإعلان مبادئ عامة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإعادة التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، وسحب عناصرهما من المستشفيات والسماح بدفن القتلى "بكرامة".
وأكدت المسؤولة التي طلبت عدم كشف اسمها أن المحادثات مستمرة توصلا إلى وقف للنار، متحدثة عن وجود اقتراح بهدنة لعشرة أيام.
وأوضحت أن ما اتفق عليه الطرفان "ليس وقفا لإطلاق النار. هو تأكيد على التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي خصوصا في ما يتعلّق بمعاملة المدنيين والحاجة إلى توفير مساحة لعمل" المعنيّين بالمجال الإنساني.
وأبدت المسؤولة أملا "حذرا" في أن يسهم توقيع الطرفين على هذا الإعلان "في التأسيس لزخم يرغمهما على توفير مساحة" لإدخال المساعدات الإنسانية، رغم إقرارها بأن مسافة "بعيدة" لا تزال تفصل الطرفين في المحادثات.
وقُتل ما لا يقل عن 18 عاملا في المجال الإنساني منذ بدء الحرب في 15 أبريل.
وأعلنت وكالات أممية ومنظمات عدة غير حكومية تعليقا موقتا لعملها في الخرطوم ودارفور بسبب القتال. وقد استؤنف عملها لاحقا في بعض المناطق، لكنها تقول إنها تواجه عنفا مستمرا.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أفاد بتعرض مساعدات غذائية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات للنهب في الخرطوم.
"خطوة أولى"
من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، المكون المدني السابق بالحكومة السودانية، توقيع هذا الإعلان "خطوة أولى مهمة صوب إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي" وحضت الطرفين على "الالتزام الصارم والجاد بما اتفق عليه".
كذلك رحبت الآلية الثلاثية التي تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بالإعلان.
وقالت في بيان "هذه خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة المدنيين في السودان وكرامتهم".
واتفق الطرفان للمرة الأولى على وسائل لمراقبة خروق أي هدنة يتم التوصل إليها، على ما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول أميركي ثان إن المفاوضات كانت "صعبة جدا"، وأقر بأن كلا الجانبين قد يكون له دوافع خفية من خلال مراقبة وقف إطلاق النار.
وأضاف "صراحة، هناك بعض الأمل لدى الجانبين في أن يُنظر إلى الجانب الآخر على أنه مرتكب الانتهاكات".
لكنه أشار إلى أن طول الوقت الذي استغرقته الوساطة سيجعل على الأقل وقف إطلاق النار أكثر "فعالية" إذا ما تم التوصل إليه.