"عاشور": التعليم التكنولوجي رافد حديث ومهم في مسارات التعليم العالي في مصر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن التعليم التكنولوجي يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث يستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي بلغت 10 جامعات، تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية وعدد من ممثلي الوزارات، وذلك بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية ولضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية لتلبي احتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل والربط بين منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وناقش المجلس إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة بالجامعات التكنولوجية، وكذا معايير وآليات انتقال الطلاب من مرحلة الدبلوم إلى مرحلة البكالوريوس، كما ناقش المجلس عددًا من الضوابط المادية والإدارية للجامعات التكنولوجية، التي تسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة، تعمل على تخريج طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات عن أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي الجاري.
وبحث المجلس آلية وضع لائحة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز التدريب التابعة للجامعات التكنولوجية؛ بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية لهذه الجامعات، كما ناقش آليات وضع قواعد للمنح الدراسية بالجامعات التكنولوجية، وناقش أيضًا آليات تعزيز العلاقة بين منظومة الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وتشمل (وضع النُظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته).