"القوى العاملة": خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يعزز موقفها الاستثماري

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية يعد مؤشرا إيجابيا ويعزز موقف مصر في مجال الاستثمار.
وقال خضر- في مداخلة هاتفية لبرنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (دي إم سي )- إن "خروج مصر من هذه القائمة له عدة دلالات إيجابية لأن منظمة العمل الدولية هي جزء من الأمم المتحدة، مما يعزز موقف مصر في مجال الاستثمار؛ لأن أي مستثمر أجنبي ينظر إلى ملف العمل".
وأضاف أن "مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها على 64 اتفاقية عمل، ونحن نلتزم بكافة التشريعات ونقوم بتطبيقها على أرض الواقع"، مشيرا إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال وتكليفه لوزارة القوى العاملة بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وأهمية عقد الحوار المجتمعي بشكل عاجل؛ لإعادة مناقشة مشروع قانون العمل المطروح على البرلمان.
وأوضح خضر أن وزارة القوى العاملة اتخذت مجموعة من الإجراءات على مدار العام، مشيرا إلى أن مصر عملت على تعزيز موقفها للخروج من هذه القائمة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وفود منظمة العمل الدولية، فضلا عن اهتمامها بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها، الذي يضمن 3 محاور أساسية، وهي الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل واللائق في مصر.
وأكد أن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه ونص على الحرية النقابية، موضحا أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة اعتمد مؤخرا دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية، وجرى اعتماد العديد من اللجان النقابية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة إلى أن مصر أجرت انتخابات استكمالية عمالية مؤخرا، كما وافقت على اتفاقية العمل البحري؛ لتحسين ظروف العمل الملائمة للعاملين بالسفن، مؤكدا أن مصر حريصة دائما على العامل باعتباره جنديًا من جنود الإنتاج وأحد ضلوع طرفي العملية الإنتاجية بجانب صاحب العمل.
وأكد أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة سواء الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، وهذا يدل إننا نعمل بشكل منظم وجماعي ونضع القطاع الخاص ضمن أولوياتنا.
وكشف خضر عن أن وزارة القوى العاملة لديها بروتوكول مرتقب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاص بالتدريب المهني وربط سوق العمل بالتعليم.
وأوضح أن وزارة القوى العاملة اتخذت مجموعة من الإجراءات على مدار عام لتعزيز موقف مصر وخروجها من هذه القائمة على رأسها اعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية واعتماد بعض اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها، وإجراء الانتخابات التكميلية للاتحادات النقابية، والموافقة على اتفاقية العمل البحري لتحسين ظروف العمل للعاملين على السفن.