تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو المقبل طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد عشرين عاما على توليه السلطة. في سن ال 69 عاد أردوغان الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر السبت مبديًا تصميمًا على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يعد 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق. وينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا الى اليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك. منافسة حامية الوطيس تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية، يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو. وحاول كليجدار تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد أردوغان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه إلى الطائفة العلوية الذي كشف عنه في شريط فيديو متجنبا الهجمات في تركيا ذات الغالبية السنية. وفي مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين أردوغان وحزبه ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85 بالمائة الخريف الماضي، الرئيس الحاضر دوما والذي يقوم بكل شيء لاستمالة القاعدة الناخبة رغم أنه بإمكانه الاعتماد بشكل لا لبس فيه على 30 بالمائة من أصوات مناصريه. وبدأ 3.4 مليون ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس، فيما سيدلي 5.2 مليون من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى أردوغان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013 والتي عرفت باسم جيزي وخصوصا محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. توجه اليهم كليجدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالأصابع شعار تجمعاته الانتخابية، "من خلالكم سيأتي هذا الربيع". تداعيات الزلزال على الانتخابات؟ العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعددا غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات. هذا الوضع يضاف الى القلق حيال نظامية العمليات الانتخابية و"وضع الديموقراطية" في تركيا كما حذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبا إلى البلاد بالإضافة الى هؤلاء المعينين من قبل الأحزاب في 50 ألف مكتب اقتراع. وحدة المعارضة وأخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخابات بحسب ما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي. على الرغم من ضخامة التحدي يعبر هذا المسؤول عن ثقته قائلاٍ: "نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت عام 2002" حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كما أضاف. ويذّكر هذا الخبير في الحياة السياسية المحلية بأن تركيا متمسكة بالديموقراطية قائلا "حتى حين كان العسكريون ينفذون انقلابا كل عشر سنوات، كانوا يضعون سلطتهم أمام اختبار صناديق الاقتراع". يضيف أيضا أنه "للمرة الأولى يتحدث نواب حزب العدالة والتنمية عن هزيمة محتملة". في هذا الوقت يكثف أردوغان تجمعاته ووعوده الانتخابية مثل زيادة رواتب التقاعد وبناء مساكن وتخفيف فواتير الطاقة، متوجها بشكل خاص إلى النساء والشباب. وحدها الوعكة الصحية تمكنت حتى الآن من إبطاء مساره الانتخابي.
