تقرير: 37 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية في العامين الجاري والمقبل

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 17 مليار دولار في العام المالي الحالي 2022-2023، وإلى 20 مليار دولار في العام التالي، بحسب تقرير حديث لها.
وقالت الوكالة: "تعكس مراجعة التوقعات وجهة نظرنا بأن مصادر التمويل المصرية قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة بنحو 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و20 مليار دولار في السنة المالية 2024".
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة "B" مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لتثبيت سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وذكرت: "في غياب التمويل الكافي بالعملة الأجنبية، ستتباطأ المعاملات المصرية مع بقية العالم بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد يترجم هذا إلى حوافز أقل لخدمة الدين الخارجي".
وتابعت الوكالة: "نقدر أن الحكومة المصرية تخصص أكثر من خمسي إجمالي الإيرادات المحصلة لسداد الفوائد على رصيد ديونها المرتفع. معظم هذه المدفوعات خدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الخارجية".
وأضافت أنه بالنظر إلى الضغوط المتنافسة للإنفاق العام، بما في ذلك على الأسر المتضررة بشدة من الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء، فإن خفض نسبة الفوائد المستحقة على الديون إلى الإيرادات (ثالث أعلى نسبة من بين جميع الهيئات السيادية البالغ عددها 137 المصنفة عالميًا) سيكون تحديًا كبيرًا للحكومة.
اقرأ أيضا:
ستاندرد آند بورز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية
مصر تعلق على تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية
ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها بنهاية يونيو