210 ملايين جنيه تعويضات مسددة من مجمعة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات

كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 حيث بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي "البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها".
وتضمنت نتائج أعمال المجمعة أن عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية سجل 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.
وبلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة إلى 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجاري دراستها تمهيدا للسداد.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم ( 252) لسنة 2019 بغرض إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل مصر نيابة عن شركات التامين أعضاء المجمعة.
وأضاف أن إنشاء الهيئة يهدف إلى تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات.
وذكر فريد أن المجمعة حققت عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة التأمينية وتحقيق الكفاءة التشغيلية ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير تغطيات تأمينية لكافة فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أن الهيئة أسست المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة.
وأوضح فريد أن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلال التأمينات الإجبارية تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لعرضه واستصداره وذلك بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون وذلك بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يدعم تحقيق رؤية الهيئة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.
وأضاف أن القضاء التام على عملية تزوير وثائق التأمين الإجباري كان أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت المجمعة من أجل تحقيقها مما يضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة لكافة الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجباري على المركبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية التي حققتها المجمعة.
وكان فريد افتتح المقر الرئيسي للمجمعة والذي يتضمن توفير المكان المناسب لتقديم خدمات المجمعة بالكيفية والوضع الملائم لاستيعاب كافة المتعاملين مع المجمعة، كما تم إنشاء وافتتاح فرعين أحدهما بمحافظة المنيا والآخر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفقا للبيان.
وتعمل المجمعة على تقديم كافة خدماتها بالمقر الرئيسي وفروعها بذات المستوى لوجود ربط وتكامل بين المركز الرئيسي وهذه الفروع ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي مقر للمجمعة.
وأكد فريد أهمية سرعة سداد التعويضات للمستفيدين وذلك من خلال ميكنة نظم العمل واستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية سواء لعمليات الإصدار أو التعويضات، وكذا رفع الكفاءة المهنية والفنية للعاملين وذلك بما يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل.
وقال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، إن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها هو نموذج يحتذى داخل وخارج مصر حيث حققت المجمعة كل الأهداف التي سعت الهيئة لتحقيقها من إنشائها للمجمعة، وأن تطور وزيادة نتائج الأعمال تؤكد ذلك.
وأضاف أن متوسط قيمة قسط الوثيقة زاد بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جنيها للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جنيها كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة وهذا يعني أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من التعويضات حيث أصبح هناك كيان واحد يتعاملون معه سواء هم أو وكلائهم وباستخدام كافة الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي وفرت الوقت والجهد، وبما يساعد على تحقيق الشمول المالي في كافة المعاملات المالية.
وأوضح لبيب أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرا إلى أن إعداد المخصصات الفنية سواء عن "مخصص التعويضات تحت التسوية، والأخطار السارية" بشكل دقيق وسليم مما يحسن من سلامة المراكز المالية للشركات والمجمعة على حد سواء.
وأشار إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية عن المركبات والمخاطر الناتجة عنها والطرق التي تقع عليها الحوادث بصورة مكثفة وتحديد أسبابها بشكل دقيق وغيرها من البيانات الإحصائية الهامة التي تساعد على الدراسة والتخطيط بشكل علمي وبما يتناسب مع الواقع الفعلي.
وأضاف لبيب أنه على مستوى الوطن العربي، نجحت المجمعة في تطبيق الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية لتكون من أوائل الأسواق العربية التي استخدمت منظومة الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية، وأنه منذ حصول المجمعة على عضوية الاتحاد العام العربي للتأمين وأصبحت ممثلة للسوق المصري في إدارة اتفاقية البطاقة البرتقالية وهناك حراك قوي لإنشاء مجمعة عربية أو كيان تأميني يجمع الدول أعضاء لجنة السيارات بالاتحاد العربي للتأمين.
كما تسعى المجمعة لأن تكون منصة يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التأمينية ذات الصلة بنشاط المجمعة التي وجدت من أجله وفق نظامها الأساسي المعتمد من الهيئة وعلى أن يتم التنسيق التام مسبقا مع كافة شركات التأمين "أعضاء المجمعة " واعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل أعمال المجمعة والتي نتوجه لها بالشكر على دعمها في مساندة أعمال المجمعة لتحقق أهدافها لكافة المواطنين الموجودين على الأراضي المصرية بل العربية، وفقا للبيان.