بعد مباحثات بناءة.. اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على برنامج طهران النووي.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وافقت على إعادة توصيل كاميرات المراقبة في عدة مواقع نووية، وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
وجاء الاتفاق في ختام زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للعاصمة الإيرانية طهران استغرقت يومين، التقى خلالهما عددا من المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وقال رئيسي خلال لقائه مع غروسي إن طهران تأمل أن تفي الوكالة الدولية بالتعامل بمهنية وحيادية، وأن تلتزم الشفافية بما يتعلق بنشاطات إيران النووية السلمية، وأن "لا تخضع لتأثيرات من القوى الغربية" التي لديها أهداف سياسية خاصة.
وقال رئيسي إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستغلان ملف إيران النووي ذريعة لممارسة الضغوط على الشعب الإيراني".
وجاءت زيارة غروسي لطهران في أعقاب الإعلان عن العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.
وأشار غروسي عقب عودته إلى فيينا إلى أنه كان هناك "انخفاض في أنشطة المراقبة المتعلقة بالكاميرات وأنظمة المراقبة"، لكنه أضاف "لقد اتفقنا على أنها ستعود للعمل من جديد"، وشدد على أن "هذه ليست مجرد كلمات، إنه أمر ملموس للغاية".
وقال "هذا مهم جدا جدا"، خصوصا في "سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة" بين الوكالة الدولية وإيران.
وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه أجرى "مباحثات بناءة" مع المسؤولين في طهران.
وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران مع رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن لقاءه مع إسلامي، كان "مهما للغاية"، مؤكدا على أن "الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية".
وأضاف أن إيران "يجب أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران، وهناك حوار جاد معها ولذلك أنا هنا".
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إلى تعاون أكبر مع إيران بشأن أنشطتها النووية.
وكانت المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي وقع عام 2015 قد وصلت إلى طريق مسدود.
وشهد الاتفاق النووي الإيراني، الذي استهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، التزام طهران بالحد من نشاط برنامجها النووي والسماح للمفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة هذا البرنامج مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وكاد الاتفاق ينهار بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018. في المقابل، ردت إيران بإعلانها عدم الالتزام بالقيود التي يفرضها عليها الاتفاق التاريخي.
وأبدت إدارة جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي، إذا ما عادت إيران للالتزام ببنوده، لكن المحادثات المباشرة التي انطلقت من فيينا، توقفت لمدة عام.