متحدث الصحة: الفحوصات المعملية المتاحة لا تمثل عبئاً ماليًا على المتزوجين

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن فحوصات ما قبل الزواج التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية ليست جديدة وإنما إلزامية منذ عام 2008 بموجب قرار وزير الصحة حينها وقرار وزارة العدل أيضاً حينها، والذي اشترط إبراز شهادات الفحوصات قبل إتمام إجراءات الزواج.
وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أنه بعد نشر قرار وزير الصحة في الجريدة الرسمية، هو إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي A-B ونقص المناعة المكتسبة ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومرض السمنة ونسبة الهيموجلوبين بالإضافة لإجراء فحص وراثي يتعلق بأنيميا البحر المتوسط وفصائل الدم.
وأضاف أن الهدف من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج؛ مشيرًا إلى أن هذا القرار تم العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ بداية من اليوم.
وأكد أن الفحوصات المعملية المتاحة لا تمثل عبئاً ماليًا على المتزوجين، مضيفًا: "إجمالي الفحوصات المعملية المضافة لا تتجاوز 180 جنيهاً وهي بسعر التكلفة، لكن الغاية الأهم هو الاطمئنان على أوضاع المقبلين على الزواج الصحية ".
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لسنة 2023 قائمة التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج .
وتضمن القرار فحص الالتهاب الكبدى سى وبى، والإيدز بسعر 35 جنيها، والثلاسيميا وفقر الدم 80 جنيها، واختبار فصائل الدم 15 جنيها، وال RH بسعر 25 جنيها، ونسبة الهيموجلوبين ب 15 جنيها، وسكر الدم 10 جنيهات.