عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع مسؤولي حماية الأراضي على مستوى الجمهورية؛ بحضور بعض قيادات الوزارة؛ لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية. وقال القصير إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات وأي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ووجه وزير الزراعة مسؤولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة؛ لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله، مضيفًا أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها. وأشار القصير إلى منع تبوير الأراضي وعدم زراعتها، مؤكدًا أن التبوير يعتبر نوعًا من أنواع التعدي على الأراضي الزراعية. وقال وزير الزراعة إن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة؛ ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية؛ تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كل التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.
