"عادت لطبيعتها".. علاء عز يكشف عن قيمة السلع الموجودة بالموانئ حاليا

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن متوسط قيمة السلع الموجودة بالموانئ حاليا هو أقل من 4.8 مليار دولار، وهو ما يأتي مع ورود سلع جديدة يوميا، بحسب بيان له اليوم الأحد.
وأضاف عز أن هذا المستوى يعد في حدود المتوسط الطبيعي، الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات قصر الاعتماد على الاعتمادات المستندية في الاستيراد منذ فبراير 2022، حيث كانت القيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022.
جاء ذلك بعد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس انتهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ، والرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.
وأوضح مدبولي أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
وذكر علاء عز، في بيانه، أن البضائع الموجودة في الموانئ حاليا تتضمن سلعا قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف عز أنه يتم حاليا الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1.5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات والذي يتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار.
وتابع: "حجم السلع التي تأخر الإفراج عنها في الموانئ انخفض من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر الماضي إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023".
وأضاف عز: "الإفراجات توالت خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطي إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع".
كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أمس السبت انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.
ويرى عز أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.