أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتى 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، استفاد من هذه الإعانات 9103 عاملاً يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحية تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ووافق مجلس إدارة الصندوق للعمال خلال اجتماعه اليوم، على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، وإسماعيل إبراهيم فهمي، ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق"، ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة. وترأس الوزير شحاتة، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والموافقة على محضر الاجتماع السابق. ورحب الوزير بالحضور، مهنئاً الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنياً لهم التوفيق في أعمالهم والوصول لأفضل آداء ممكن لأوضاع الصندوق، مؤكدا أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية، مؤكدا على عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال. وناقش المجلس، مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها، وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها. حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": طارق صقر الأمين العام، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام، ومحمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإسماعيل فهمي ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، وخالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين في مختلف قطاعات العمل وفي مختلف المنشآت، وضرورة اعانتهم على تخطي الازمات التي يمر بها المجتمع والعالم اجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم. يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
