«القوى العاملة»: صندوق الطوارئ مستمر فى دعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمّالها

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالى الماضى من (1 يوليو حتى 31 ديسمبر الماضيين) بلغت 32.1 مليون جنيه.
استفاد منها 9103 عمال فى 229 منشأة، مقابل 668.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق بالكامل، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحية تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، خلال اجتماعه أمس، على قرار وزير القوى العاملة بتعيين السيد طارق سعد حسن صقر أمينًا عامًا للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبًا للأمين العام، وإسماعيل إبراهيم فهمى، ورفعت محمد حسن، عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة «الصندوق»، موجهًا الشكر والتقدير للقيادات السابقة.
وترأس «شحاتة» مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لمناقشة جدول الأعمال، والموافقة على محضر الاجتماع السابق، حيث هنأ الأعضاء الجدد على مناصبهم وتمنى لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل أداء ممكن، مؤكدًا أن الصندوق مستمر فى سياساته نحو دعم الشركات المتعثرة كافة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج.
تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع ثقافة «الجمهورية الجديدة»، التى تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية.
وأشار «شحاتة» إلى عقد اجتماع شهرى للوقوف بشكل مستمر على أوضاع الشركات والعمال، حيث ناقش المجلس مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشآت حول أوضاع العاملين بها، وكذا المقترحات التى من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.
وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة لحرصه على الحفاظ على حقوق العمال المصريين فى مختلف قطاعات العمل وفى مختلف المنشآت، وضرورة إعانتهم على تخطى الأزمات التى يمر بها المجتمع والعالم أجمع، وتؤثر على مستويات معيشتهم.
وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، حيث يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها، نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، طارق صقر، الأمين العام، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال، نائب الأمين العام، ومحمد جبران، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإسماعيل فهمى ورفعت حسن، وزيرا القوى العاملة السابقان من ذوى الخبرة، وخالد أبوبكر، ممثل عن وزارة القوى العاملة، ومؤمن أحمد، ممثل الاتحاد العام للصناعات، وإيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة.
ومحمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبدالعزيز، ممثل عن الوزارة، ووجدى عبدالغنى، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخالد عبداللطيف عيش، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمرو كمال، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبدربه، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.