طلب برلماني بشأن خطة الحكومة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن المخلفات الإلكترونية من المخاطر التي تهدد صحة الإنسان، بعد أن تضاعف حجمها مع دخول عصر التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الإلكترونية في جميع المجالات، حيث تتعرض هذه الأجهزة للتلف، بالإضافة إلى رغبة المواطنين في اقتناء كل جديد في عالم التكنولوجيا والتخلي عن القديم، فيتم التخلص منها بأساليب غير صحيحة، ما يؤدى إلى تسريب عناصر ضارة بصحة الإنسان والبيئة، بسبب احتوائها على معادن مختلفة مثل الفضة والزئبق والزرنيخ والرصاص.
وقال "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، إن المخلفات الإلكترونية سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي يمكن الاستفادة منها في استخراج بعض المعادن والعناصر المهمة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة، فقد تتسبب أيضًا في أضرار بالغة عند حرقها مع غيرها من المخلفات، حيث تتسرب عناصر كيمائية ضارة؛ كالزرنيخ والزئبق والرصاص، أو عند اختلاطها بالأنهار تؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية، مؤكدًا على ضرورة وجود خطة حكومية للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، عبر عمليات إعادة التدوير، وفصل المكونات الداخلية للنفايات بطرق آمنة للحصول على عناصر أولية ومواد خام، ما يعتبر أفضل استغلال للنفايات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية فى مصر يقدر ب 90 ألف طن، بين أجهزة حواسب آلية بملحقاتها وأجهزة طباعة وهواتف محمولة وكوابل إلكترونية وشاشات تلفزيونية، ويؤثر القطاع الخاص فى حجم المخلفات الإلكترونية بنسبة 23% من إجمالى المخلفات و19% للقطاع العام و58% تشارك بها المنازل والمواطنون، مشددا على أهمية تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص وكذلك الأفراد على تجميعها، والتعاون مع الحكومة من أجل إعادة تدويرها والاستفادة منها، في مقابل الحصول على منتجات تكنولوجية بدون مقابل، أو الحصول على نسبة خصم على أي من المنتجات التي يرغب المواطن في شرائها.
وطالب "محسب"، الحكومة بإطلاق حملة توعية للمواطنين بأهمية صيانة الأجهزة الإلكترونية بصفة دورية كى تنعكس بالإيجاب على مدة صلاحيتها للاستخدام وتوفيرًا لتكلفة إنتاج أجهزة جديدة، مع تبنى الإعلام حملات توعية للمواطنين لحثهم على أهمية شراء أجهزة من جهات موثوقة ومعتمدة للحصول على جودة عالية وتقليل معدل زيادة النفايات الإلكترونية.