هل يمكن للبنك المصري التدخل لخفض التضخم والحد من ارتفاع الأسعار؟.. فخري الفقي يوضح

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التذبذب في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، يعني أن مرونة سعر الصرف أصبحت أسرع مما كانت عليه، حيث كان هناك ارتفاع شديد في سعر الدولار في بداية اليوم ووصل لأكثر من 32 جنيه للدولار الواحد، وهو من أعطى إشارة لمن في حوزته الدولار أن يقوم بتحويله للجنية المصري، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتدفق النفقد الأجنبي على البنوك في الساعة ونص الأخيرة وذلك نتيجة لقوى العرض والطلب، حتى وصل الدولار في البنوك لأقل من 30 جنيه.
وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن ما حدث من مرونة في سعر صرف الدولار أفضل لمصر بدلًا من السوق الموازية، حيث أن مرونة سعر الصرف كان أمر واضح خلال تقرير صندوق النقد الدولي والذي صدر بالأمس بشأن مصر، موضحًا أن البنك المركزي معني بمحاربة التضخم والغلاء نظرًا لخطورتهم على النسيج الاجتماعي في مصر.
وتابع، أنه كان هناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي والبنك الركزي بالمحافظة على احتياطاته التي تصل ل 34 مليار دولار، وألا يفرط فيه ويترك قوى العرض والطلب تقوم بدورها على شاشه البنك بدلًا من السوق السوداء، وهو ما كان ظاهرًا بعدما ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 30 جنيه، حيث كان هناك زيادة في تحويل الدولار وربط الودائع بشهادات ال 25 % السنوية وال 22.5% الشهرية، وهو ما أدى لتدفقات دولارية.
وأردف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،، أن السوق الموازية هي سوق غير منظمة واجتهادية، موضحًا أن هناك انعكاس لحدوث مرونة وتذبذب في سعر الصرف على السلع ولكن لا يمكن قياس أسعار السلع في السوق على أمر لحظي، قائلًا: "نحن ننتظر خلال الفترة القادمة أو غدًا يوم الخميس لكي نتمكن من الحكم على سعر الصرف وتأثيره على السلع".
وأوضح "الفقي": "اعتقد أن التذبذب في سعر الصرف سيستمر حول الرقم الذي أغلق عليه ومزيد من المرونة"، مؤكدًا أن البنك المركزي من الممكن يتدخل في حالة حدوث انفلات في سعر الصرف بشكل غير مبرر، وهي الحالة الوحيدة المذكورة في اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث أنه إذا أدى تحرير سعر الصرف لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يستطيع البنك المركزي التدخل واستخدام جزء من احتياطاته لجعل هناك استقرار في سعر الصرف.