"HSBC": مصر ملزمة بسداد 10 مليارات دولار لصندوق النقد على 4 سنوات

قال بنك HSBC إن مصر تواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية خلال العام الجاري وعلى مدار 4 سنوات قادمة، وأن كان الجزء الأكبر من المدفوعات (أٌقساط وعبء الفائدة على خدمة الدين) سيكون لصندوق النقد الدولي وكيانات متعددة الأطراف (مؤسسات التمويل الدولية).
وبحسب تقرير صادر لHSBC حصل مصراوي على نسخة منه، أن مصر ملزمة بأن تسدد لصندوق النقد الدولي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدار 4 سنوات مع نهاية 2026.
وستبدأ مصر خلال العام الجاري سداد ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي، بخلاف 1.25 مليار دولار سندات مستحقة خلال الربع الأول من 2023 (يناير إلى مارس) بحسب ما ذكره التقرير.
وفي 2016 حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تم سحبه على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وكبح الدولرة (السوق السوداء غير الرسمية لتداول النقد الأجنبي).
كما حصلت مصر بمساعدة صندوق النقد الدولي من 2017 إلى 2019 وقت تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي على تمويل من مؤسسات تمويل دولية بقيمة 4.5 مليار دولار منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي بخلاف تمويلات من جهات آخرى.
ويظهر التقرير أن قيمة المدفوعات المستحقة على مصر لصندوق النقد الدولي أكبر بكثير من قيمة القرض الجديد التي حصلت عليه من الصندوق نفسه عند 3 مليارات دولار الذي يتم صرفه على مدار 46 شهرا وهي فترة استحقاق ديون له بقيمة 10 مليارات دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي في الساعات الأولى ليوم 17 ديسمبر الماضي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق).
وأتاحت موافقة الصندوق، بحسب بيان له، صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، متوقعا أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.