كشف تقرير لصحيفة ذا ريو تايمز البرازيلية اليوم الأحد أن انقسام فنزويلا بين الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والمنافس له خوان جوايدو تسبب في تخلف البلاد عن سداد الديون المستحقة عليها. وتناولت الصحيفة البرازيلية على موقعها الإلكتروني الديون المستحقة للبرازيل على فنزويلا والتي من المفترض أن يجري سدادها حتى عام 2024 ولكن فنزويلا تخلفت عن سداد أقساط الديون ما جعل اجمالي متأخرات الديون على فنزويلا لصالح البرازيل يبلغ 1.2 مليار دولار(6.3 مليار ريال برازيلي). وأشارت الصحيفة إلى أن موعد انتهاء اقساط الديون البرازيلية على فنزويلا سيكو في عام 2024، وفي حال تخلف كاراكاس عن السداد فإن هذا المبلغ سيرتفع بمقدار 214.5 مليون دولار بحلول ذلك التاريخ. وأوضحت الصحيفة أن ديون فنزويلا هي إرث الاتفاقيات المبرمة بين الديكتاتورية الفنزويلية والشركات البرازيلية خلال حكومات تشافيز(التقدمية - العولمة) من أجل التعاقد على الخدمات الهندسية من البرازيل وقروض لشراء الطائرات واللحوم ومنتجات الألبان. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البرازيلية ترسل بشكل دوري خطابات تحصيل الديون إلى الدبلوماسيين الفنزويليين لإبلاغهم بالمبلغ المستحق، لكن من يتلقى المراسلات هي السفيرة الفنزويلية ماريا تيريزا بيلاندريا، ممثلة حكومة خوان جوايدو، المعترف بها في عام 2019 من قبل حكومة جاير بولسونارو اليمينة كرئيس شرعي لفنزويلا. وبدون إمكانية وصول حكومة جوايدو إلى الموارد المالية للبلاد، التي يقودها نيكولاس مادورو بحكم الأمر الواقع، لا تستطيع الحكومة المؤقتة سداد الديون. ووفقا لوزارة الاقتصاد البرازيلية فإنه يجري تسجيل مبالغ ديون فنزويلا في اتفاقية المدفوعات والاعتمادات المتبادلة لرابطة التكامل لأمريكا اللاتينية، والتي وقع عليها البنك المركزي البرازيلي. ويقوم المصرف المركزي البرازيلي بتحديث المبالغ، بما في ذلك الفوائد على المتأخرات. وأعلنت الحكومة المستقبلية للرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال) أنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع حكومة مادورو. لكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيتم استئناف سداد الديون. وتأتي ديون فنزويلا للبرازيل من القروض التي قدمتها خلال فترة هوجو تشافيز لشراء السلع والخدمات البرازيلية. ويأتي جزء من الديون عبارة عن ديون تصدير للخدمات عبر البنك الوطني للتنمية المستدامة البرازيلي، وجزء آخر هو ديون التصدير للسلع التي يمولها بنك التنمية البرازيلي، وهناك أيضا ديون تصدير للسلع عبر البنوك الأخرى. وفي حالة بنك التنمية البرازيلي ،فإنه منذ عام 1998 ، صرف البنك 2.22 مليار دولار أمريكي لعمليات دعم الصادرات إلى فنزويلا ، منها 1.505 مليار دولار أمريكي تتعلق بخدمات هندسية صدرتها شركتان برزيليتان للهندسة. وفشلت فنزويلا حتى الآن في دفع 684 مليون دولار من هذا المبلغ، وهناك 122 مليون دولار أخرى مستحقة. وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانب فنزويلا، تأخرت كوبا وموزمبيق أيضا في مدفوعاتها للبرازيل. جدير بالذكر أنه يتم منع الدول المتخلفة عن السداد من الحصول على قروض جديدة مع البرازيل ، وفقا لقرار مجلس الشيوخ البرازيلي.
