التضامن تدرس النفقة الموجهة للمطلقات عبر صندوق "تأمين الأسرة المصرية"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه يجري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناءً على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.
وأضافت أن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة، ومحمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أن إجمالي المنصرف "تأمين الأسرة المصرية" منذ نشأة صندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يصرف الصندوق 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.
وأشارت إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا جدا في نسب الطلاق، حيث وصلت النسب إلى 25% من كل 100 حالة، وأعلى نسبة طلاق تقع في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، ولذلك تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لتكامل المزايا الخاصة بالمرأة المعيلة مع بنك ناصر الاجتماعي، حتى تتعاظم لحماية الأمهات والأبناء.
ويحرص البنك على توفير قنوات متنوعة لصرف المرتبات والمعاشات والمرتبات، فيستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك على مستوى الجمهورية أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو بنوك أخرى، بالإضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري التي تبلغ 32 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، بحسب القباج.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه يجري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، كما أنه يجري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم في تعظيم قواعد الحكومة بالبنك.