شعبة الاتصالات: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية يجذب استثمارات

رحب المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأكد رئيس الشعبة في بيان اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث وجه سيادته الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر موضحا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
واشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالميين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 20230 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير الالكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدي الي تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة مشيرا الى ان هذه القرارات تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" .
وثمن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.
وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا "صنع في مصر" سيؤدي إلى نقل وتوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا ان هناك اكثر من 100 ألف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.
وتابع أن التصنيع المحلي سيؤدي إلى توفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا إلى أن التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.