صوّت الكوبيون في الانتخابات البلدية الأحد في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة ودعوات إلى الامتناع عن التصويت، فيما استنكرت المعارضة "الضغوط" التي تعرض لها مرشحوها. وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة 19,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بتأخر ساعة عن الموعد المقرر، فيما انطلقت عملية التصويت من دون وقوع حوادث. وأوضحت السلطات أنها قرّرت تمديد وقت التصويت استجابة لطلب من مراكز اقتراع وناخبين. وأفاد المجلس الوطني للانتخابات عند الساعة الخامسة عصرا أن حوالى 64 % من بين أكثر من ثمانية ملايين شخص فوق سن 16 (من أصل 11,2 مليون نسمة) دعوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 12,427 مندوبا محليا للسلطة الشعبية (أعضاء المجالس) من بين نحو 27 ألف مرشح اختارهم الناخبون عبر تصويت برفع الأيدي في مجالس الأحياء. وأطلقت الحكومة حملة دعاية مكثفة على الشبكات الاجتماعية وفي الصحافة والتلفزيون الواقعين تحت سيطرة الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم الذي لا يقدم مرشحين للانتخابات البلدية لكنه يشرف على مسار الاقتراع. ودعا مجلس التحول الديموقراطي، وهو منصة معارضة تعد بإحداث تغييرات في البلاد من خلال الوسائل القانونية، للامتناع عن التصويت تحت شعار "بدون تعددية، أمتنع عن التصويت". -"ضغوط" و"تهديدات" - وأوضح نائب رئيس المنصة مانويل كويستا لوكالة فرانس برس أن مرشحها خوسيه كابريرا "انتخب" في مجلس بلدية بالما سوريانو في سانتياغو دي كوبا (جنوب شرق)، لكن لاحقا "بدأوا يهددونه بالطرد" و"الضغط عليه كي ينسحب من المجلس". وأكّد أن ثلاثة مرشحين آخرين من المجلس "منعوا من المشاركة من الشرطة السياسية لأن لديهم فرصة قوية للفوز". وتتّهم الحكومة الكوبية المعارضين بأنهم "مرتزقة" للولايات المتحدة الأميركية. وصباح الأحد، صوّت الرئيس ميجيل دياز-كانيل بعد عودته من زيارة رسمية شملت الجزائر وروسيا وتركيا والصين، إلى جانب زوجته ليس كويستا في بلايا غرب هافانا. وقال للصحافة إن العملية الانتخابية تشهد على استقرار سياسي واجتماعي في الجزيرة رغم "الخناق الاقتصادي" الذي تفرضه الولاياتالمتحدة. وهذه الانتخابات هي الخطوة الأولى في آلية انتخابية فريدة سارية منذ العام 1976، وستنبثق منها انتخابات برلمانية عام 2023 وانتخابات رئاسية نهاية العام. وسيشكّل أعضاء المجالس المنتخبون المجالس البلدية ويقترحون من بينهم 50 في المئة من المرشحين لمجالس المحافظات والبرلمان الذي ينتخب مجلس الدولة ورئيس الدولة. أما نصف المرشحين المتبقين فستقترحهم المنظمات الاجتماعية المقربة من الحكومة. من الناحية النظرية، يسمح النظام الانتخابي لأي مواطن كوبي بدخول البرلمان، لكن المعارضة تستبعد ذلك مؤكدة أن نفوذ الحزب الشيوعي وتصويت أعضائه ومؤيديه يضمن عدم انتخاب أي معارض. وقد تلقي الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالجزيرة مع نقص في الغذاء والدواء وانقطاع يومي للتيار الكهربائي وهجرة كثيفة للكوبيين إلى خارج البلاد، بظلالها على نتائج هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ وصول دياز-كانيل إلى السلطة في العام 2018. وسيخوض المرشّحون الذين لم يحصلوا على الغالبية المطلقة الأحد جولة ثانية في 4 ديسمبر.
