برلمانيون: بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان متحيز ويحمل أكاذيب

أعرب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن استيائهم من البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه حمل الكثير من الأكاذيب والمغالطات.
وأضاف البرلمانيون، في تصريحات لمصراوي، أن بيان البرلمان الأوروبي يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة، كما تشير إلى سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري، وهو أمر غير مقبول استمراره.
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن البيان يمثل مساسا بشكل سافر لاستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وقال إن البيان لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، والتي إذا نظر لها بالمقارنة لما كانت عليه قبل 8 سنوات، سيتأكد للجميع أن هناك قفزات ملحوظة في هذا المسار بمختلف المجالات، وهو ما يكشف النوايا التي يحملها هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعيا للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصري، مؤكدا أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفا وطنيا ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها، وبالتوازي إجراء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها.
واستنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الاساءة للدولة خاصًا عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخ cop27 بصورة أشاد بها العالم.
وأضاف عمار: هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلا عن إطلاق الدعوة لكافة القوى السياسية دون اقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
وقال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ، يدل على اعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة، لما بُني عليه من حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه يعد -تدخل غير مقبول- جملة وتفصيلا في الشأن المصري الداخلي بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساسا بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، ويعد استمرارا لإصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، واتخاذه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة.
وتابع أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على تحسين ملف حقوق الإنسان وتبنت مبادرة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي شهدت خروج دفعات متوالية ومتلاحقة وصل عددها إلى أكثر من ألف شخص، فضلا عن المضي في تطبيق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوات ملموسة بكافة المجالات والتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.